أغني أغنياء العالم قد خسروا 10% من ثرواتهم في 2022 من جراء رفع الفائدة والتضخم والبنك المركزي الأوربي يواصل التشديد النقدي بضغط التضخم المستمر وتوقعات بتطبيق سادس زيادة متتالية في مارس على أسعار الفائدة لتصل إلى 3 % وأعلى رقم من عشر سنوات بعد اعلان شركات في السويد عن إعلان إفلاسها وتضخم في فرنسا ارتفاع اسعار المواد الغذائية 10% أزمات غذائية غير مسبوقة في العالم كله.
قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن هناك ازمات عالمية شديدة الأولي كوفيد 19 وبعدها ازمة المناخ وبسبب تغيرها على مستوى العالم أدى الى نقص الحاصلات الذراعية على مستوى العالمة بنسبة 30 في المائة وأبسط مثال على ذلك زراعة البن في البرازيل وبسبب المناخ وحريق الغابات كان انخفاض 40 في المائة في المحصول وكذلك الكثير من المحاصيل الذراعية الاساسية الأخرى كما أن ازمة الحرب الأوكرانية الروسية تسببت في تغيير العالم وليست أزمة بين دولتين فهما سلة غذاء العالم 30 من غذاء العالم كما أن زيت عباد الشمس تنتج أوكرانيا فقط 50 في المائة من انتاج العالم بالإضافة إلى أزمة في الطاقة ومما أدى إلى توقف بعض المصانع في دول أوروبا.
وأضاف عبدالمنعم في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد اليوم الاثنين ومع توقف المصانع تسبب في نقص الإنتاج وهما البترول والغاز الطبيعي وأسعارهم التي تزايدت بسبب أزمة الطاقة والعقوبات التي فرضتها أميركا ودول الإتحاد الأوروبي على روسيا وكانت لا تدري أنها تقيم عقوبات على نفسها وذلك تسبب في زيادة الأسعار من منظمة أوبك وبدأ في أوروبا يستخدمون الطاقة لتدفئة المنازل والحالات الانسانية وأدى ذلك لتوقف المصانع بالفعل وأكثر الدول المتضررة بسبب هذه الأزمة ألمانيا ونتج عن ذلك أزمة غذاء وطاقة وبطالة وقامت منظمة العمل في مايو 2022 أصدرت بياناً أن الحرب الروسية والأوكرانية 70 مليون مواطن فقدوا عملهم وأزمة لاجئين للأوكرانيين تهجروا من بلادهم.
ومن جانبه أكد الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير والمحلل المصرفي أنه لا توجد توقعات في الحرب الأوكرانية الروسية حتى من قادة الدول والمنظمات الدولية بسبب التصعيد الذي يتم مؤخراً وحتى أن انتهت الأزمة أن العالم سينتعش سريعاً وهناك تقديرات أن العودة لمساواة النمو قبل كوفيد من ثلاث لخمس سنوات في حالة انتهاء الحرب وليس هناك بوادر لحل سلمي للأطراف المتنازعة، والفرص المتاحة في مصر في اعادة النظر في السياسات المطبقة في مصر المالية والنقدية وأيضاً الخاصة بالصناعة والزراعة لأنها ساقات يجب أي دولة تنمى الانتاج الصناعي والزراعي فإذا حققنا نسبة اعتماد على الذات واحلال المنتج المحلي مكان المنتج المستورد فنحن نقلل من فاتورة الاستيراد.
وأضاف أن مصر لديها أزمة خانقة في توفير الدولار كما يجب التوسع في الزراعة ودفع استراتيجية الدولة لتأمين الأمن الغذائي للمواطن لأن الدولة التي لا تملك قوتها تكون دائمة ليست حرة في قراراتها ولذلك الفرصة الاهتمام بالتنمية الزراعية والمشروعات الزراعية والصناعة.